سازمان ملل، United States — مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز مهر تأیید خود را به پای قطعنامۀ شدیداللحنی زد که ایران را به خاطر فهرست طولانی موارد نقض حقوق بشر محکوم می کند.

مجمع عمومی با رأی ۷۴ به ۴۹ و ۵۹ رأی ممتنع، رأی قبلی کمیتۀ سوم خود را در ماه آبان (نوامبر) به قطعنامه ای که «از موارد جدی، مداوم و مکرر نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، نگرانی عمیق» ابراز می دارد، تأیید کرد.

به گفتۀ بانی دوگال، نمایندۀ ارشد جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل، این قطعنامه پیامی جدی به ایران می فرستد.

خانم دوگال گفت: «وضعیت حقوق بشر در ایران روز به روز بدتر می شود. اهمیت این رأی بسیار زياد است زیرا اکنون مجمع عمومی نظر خود را دربارۀ نقض آشکار حقوق بشر در ايران، با صراحت و قاطعيت ابراز کرده است.»

«امید ما آن است که حکومت ايران اين پيام را بگيرد و رعایت حقوق جهانی و شناخته شدۀ شهروندانش را آغاز کند.»

او ادامه داد: «در اولین گام، ایران می تواند چنان که در قطعنامه خواسته شده، به گزارشگران ویژه و مستقل سازمان ملل اجازۀ ورود به کشور را بدهد.»

فهرست موارد نقض حقوق بشر در سال جاری، در میان قطعنامه های حدود ٢٥ سال گذشتۀ سازمان ملل دربارۀ حقوق بشر در ایران، از طولانى ترين هاست.

قطعنامه به طور خاص از اقدامات سرکوبگرانۀ پس از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد (ژوئن)، استفاده از شکنجه، نقض مکرر حقوق قانونی، سرکوب خشونت آمیز زنان و «تبعیض روزافزون» علیه گروه های اقلیت، شامل «اعراب، آذری ها، بلوچ ها، کردها، مسیحیان، یهودیان، صوفی ها و مسلمانان سنّی و مدافعان آنها» ابراز نگرانی می کند.

آزار بهائیان نيز به نحو مشروحى در اين قطعنامه عنوان شده و از «حملات رسانه های تحت حمایت دولت به بهائیان و دین آنها، شواهد فزایندۀ تلاش های دولت برای شناسایی، تحت نظر گرفتن و بازداشت خودسرانۀ بهائیان، جلوگیری از ورود پیروان آئین بهائی به دانشگاه و تأمین اقتصادی خود» ابراز نگرانی می کند.

در قطعنامه از ادامۀ بازداشت هفت رهبر بهائی نیز که در اسفند ١٣٨٦ و اردیبهشت ١٣٨٧ (مارس و مه ٢٠٠٨) دستگیر شدند، ابراز نگرانی شده و آمده است که آنها «بدون دسترسی کافی یا به موقع به وکالت قانونی با اتهامات جدی» رو به رو هستند.

خانم دوگال اشاره کرد که وکلای این هفت نفر اخیراً اطلاع یافته اند که تاریخ محاکمۀ آنها ٢٢ دی ١٣٨٨ (١٢ ژانویه ٢٠١٠) تعیین شده است. پیش تر دو تاریخ دیگر برای محاکمۀ این هفت نفر تعیین شده بود که به دلایل مختلف به تعویق افتاد.

«قطعنامۀ امسال به میزان انحراف ایران از فرایندهای قانونی و نادیده گرفتن حق بسیاری از شهروندان برای برخورداری از محاکمۀ منصفانه اشاره می کند.»

خانم دوگال گفت: «بنابر همين شواهد ما به شدت نگران محاکمۀ احتمالی این هفت بهائی بی گناه هستيم که بى دليل متهم و در بازداشت نگه داشته شده اند. اتهاماتی که به آنان وارد شده، کاملاً بی اساس است و آنها باید بی درنگ آزاد شوند.»